مهار بیابانزایی مهار فقر است

مهار بیابانزایی مهار فقر است

جامعه جهانی در حال حاضر با 3چالش بزرگ مواجه است كه عبارتنداز: تغییر اقلیم، كمبود آب شیرین و بیابانزایی.
 به این ترتیب سومین چالش اساسی دولت‌ها بیابانزایی است. از همین رو با نامگذاری روز 17ژوئن به‌عنوان روز جهانی مهاربیابانزایی، هر ساله این روز در سراسر جهان با مراسم و شعار خاصی برگزار می‌شود. «حفاظت از زمین و آب،  ضامن بقاست» شعار امسال  روز مهار بیابانزایی است.
برای آنكه به اهمیت پدیده بیابانزایی پی ببریم كافی است به آمارها و گزارش‌های مرتبط با پدیده بیابانزایی نگاهی بیندازیم. براساس آمارهای بین‌المللی، یك ششم جمعیت جهان، سه چهارم اراضی خشك و یك سوم خشكی‌های جهان به مساحت 5 میلیارد هكتار نیز 73 درصد مراتع جهان به مساحت 3/3 میلیارد هكتار در معرض این پدیده قرار دارد؛ كاهش توان تولید خاك در 47 درصد مناطق خشك جهان، غیرقابل استفاده شدن 50 تا 70 هزار كیلومتر مربع اراضی حاصلخیز از دیگر تهدیدات بیابانزایی است. كشور ما از جمله كشورهایی است كه در معرض این پدیده قراردارد؛از همین رو، به سراغ دكتر فرود شریفی، رئیس سازمان جنگل‌ها،  مراتع و آبخیزداری رفتیم و در گفت‌وگویی مفصل دیدگاه‌های وی را درباره بیابانزایی و مسائل مرتبط با آن جویا شدیم. آنچه در پی می‌آید ماحصل این گفت‌وگوست.
•    آقای دكتر گفته می‌شود بیش از 35 میلیون هكتار از وسعت 164 میلیون هكتاری كشور به عرصه‌های بیابانی اختصاص دارد ضمن آنكه نزدیك به 100میلیون هكتار از اراضی كشور در معرض بیابانزایی قرار دارد، این آمار تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است؟
براساس آخرین بررسی‌های علمی و مطالعات میدانی 7/43میلیون هكتار از كل مساحت كشور در زمره اكوسیستم‌های بیابانی قرار دارد كه 32 میلیون هكتار از این مساحت صرفا شامل پدیده‌های بیابانی فاقد پوشش گیاهی است. در نظر داشته باشیم كه حدود 20 میلیون هكتار از اكوسیستم‌های بیابانی تحت‌تأثیر فرسایش بادی و 4/6میلیون هكتار آن در محدوده مناطق تحت‌تأثیر فرسایش بادی است.
•    ایران ركورددار فرسایش خاك است. حتی اگر این گفته را نپذیریم از نظر فرسایش خاك ما در شمار 5 كشور نخست جهان قرار داریم. آمارها حاكی از آن است كه نرخ فرسایش خاك در ایران به‌طور متوسط 22 تن در هكتار در سال و در مجموع 2 میلیارد تن در سال است. این آمارها تا چه اندازه درست است و میزان فرسایش خاك چه هزینه‌ای را بر كشور تحمیل می‌كند؟
نرخ فرسایش خاك در كشور 15 تا 20 تن در هكتار است. پیش‌بینی می‌شود این میزان درصورت كنترل نشدن تا سال 1390 صددرصد افزایش یابد. اما میزان خسارت ناشی از فرسایش خاك پارامترهای متعددی را شامل می‌شود؛ ازجمله میزان خسارت ناشی از انباشت رسوب در مخازن سد‌ها سالانه معادل 400میلیارد ریال برآورد می‌شود. خسارت ناشی از سیلاب‌ها نیز در سال 300میلیارد ریال و خسارات ناشی از بیكاری، مهاجرت و خسارت ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نظیر راهسازی و سدسازی رقمی معادل 1000میلیارد ریال در سال است. در یك جمله هزینه فرسایش خاك معادل 14درصد درآمد ناخالص داخلی است.
•    یكی از چالش‌های اساسی، مدیریت منابع آب است. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان مدیریت غلط آب سبب افت سفره‌های زیرزمینی و در پی آن زمین نشست‌های متعدد در نقاط مختلف كشور شده است، ازجمله ما شاهد این زمین‌نشست‌ها در خراسان شمالی و جنوبی، كرمان، جنوب تهران و همدان هستیم؛ پدیده‌ای كه از آن به‌عنوان یكی از نمادهای تخریب سرزمین و بیابانزایی یاد می‌شود. سازمان جنگل‌ها برای مقابله با این پدیده چه چاره‌ای اندیشیده است؟
قبل از هر چیز باید در نظر داشت كه بحث استفاده از سرزمین از جمله مقولاتی است كه به یك دستگاه بر نمی‌گردد بلكه در اغلب اوقات آثار و تبعات آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد. اگر اقدامی امروز انجام شود ممكن است 20 سال دیگر خودش را نشان بدهد. ما وقتی زراعت می‌كنیم تا پایان سال نتیجه آن را می‌گیریم اما تبعات تخریب جنگل، در درازمدت مشخص می‌شود. حتی اگر تصمیم بگیریم وضعیت را به حالت اول باز گردانیم در برخی موارد غیر ممكن است. با این مقدمه می‌خواهم بگویم استفاده ناصحیح از منابع آبی كه در مناطقی به افت سفره‌های زیرزمینی و نشست زمین و متراكم شدن مخازن زیرزمینی منجر شده در شمار مواردی است كه برگشت‌ناپذیر است. وقتی منابع آبی كم می‌شود تراكم سفره‌ها را در پی دارد. سفره‌ها كه متراكم شد دیگر قدرت برگشت وجود ندارد؛ یعنی چاره‌ناپذیر است.
افت سفره‌های زیرزمینی بسیار بحث مهمی است. در كشور ما 92 درصد تولیدات زراعی و باغی نیازمند آبیاری است كه فقط 4/17درصد آب مورد نیاز آن از طریق سد تامین می‌شود اما بقیه آب مورد نیاز از سفره‌های زیر زمینی تامین می‌شود. این رقم نشان می‌دهد سهم بهره‌برداران از آب‌های سطحی بسیار ناچیز است. برای نمونه سال گذشته و قبل از آن حدود 10 تا 15 میلیارد متر مكعب، آب سدها در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفت كه این رقم در مقابل میزان مصرف سالانه آب كشور بسیار ناچیز است. نكته‌ای كه وجود دارد این است كه ما نباید یك مسیر برگشت‌ناپذیر را دنبال كنیم باید هدف‌گیری در بخش آب، استفاده از منابع تجدیدپذیر باشد. ما نباید از سرمایه بخوریم.
•    آیا سازمان جنگل‌ها و مراتع، طرح شاخصی برای دستیابی به این هدف دنبال می‌كند؟
طرح ملی آبخیزداری و آبخوانداری از جمله طرح‌هایی است كه روی مناطقی كه افت آب زیرزمینی دارد متمركز است. ما می‌توانیم با تمهیداتی با بهره‌وری بهینه از نزولات آسمانی و كنترل و تغذیه آنها نه تنها بیلان منفی مخازن را جبران كنیم بلكه با جلوگیری از هدر رفت و تبخیر، تولید آب جدید هم داشته باشیم.
•    آیا برای اجرای این طرح‌ها اعتبار لازم اختصاص داده شد؟
سال گذشته دولت طی مصوبه‌ای247 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها اختصاص داد اما به‌دلیل محدودیت‌ها نهایتا 30 میلیارد تومان اعتبار تحقق یافت. این میزان اعتبار بسیار اندك است زیرا ما در حال حاضر 700 میلیارد تومان پروژه مطالعه شده و آماده اجرا در بخش آبخیزداری و آبخوانداری داریم. اگر اعتبارات لازم تامین شود همه این طرح‌ها قابل اجراست.
•    امـروزه بسیاری از تخـریب‌ها نـاشی از بخشی نگری در اجرای طرح‌های مختلف است. براساس همین نگاه، دستگاه‌های اجرایی هنگام اجرای طرح‌های عمرانی به ندرت به منابع طبیعی و محیط‌زیست اهمیت می‌دهند مثلا در سد‌سازی‌ یا طرح‌های بهره‌برداری از معادن یا احداث راه ما بارها شاهد بوده‌ایم كه ملاحظات زیست‌محیطی یا جنبه تشریفاتی داشته یا بسیار كمرنگ بوده است؛ این رویكرد طبعا به تخریب‌های گسترده طبیعت و در نهایت به بیابانزایی منجر می‌شود. با توجه به اینكه صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی كشور از وظایف اصلی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری است آیا برخورد با این موضوع را در هیئت دولت پیگیری كرده است؟
در طول برنامه چهارم همواره بر تعامل دستگاه‌ها تاكید شده حتی مصوبات اخیر هیئت دولت در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان تاكید بر تعامل دستگاه‌های مرتبط با پروژه‌های اجرایی دارد. در سفر دوم هیئت دولت به چهارمحال بختیاری، مصوبه‌ای به تصویب رسید كه براساس آن بخشی از درآمدهای جاری حوزه‌هایی مثل آب و برق و نظایر آن رقم قابل توجهی برای اجرای مدیریت پوشش گیاهی و عملیات آبخیزداری بالادست اختصاص داده شود كه این منجر شد به یك آیین‌نامه اجرایی. اما كمیسیون زیربنایی دولت با اختصاص بخشی از درآمدهای برق‌آبی برای كارهای آبخیزداری مخالفت كرد ومصوب نمود كه اعتبارات لازم برای اقدامات آبخیزداری راسا توسط دولت با پیش‌بینی در لوایح بودجه تامین شود.
•    براساس آمار، سالانه بیش از 200 میلیون تن رسوب پشت سدها انباشته می‌شود آیا وزارت نیرو برای كاهش این رسوبات با سازمان جنگل‌ها در اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست همكاری می‌كند؟
وزارت نیرو نقطه‌ای كار می‌كند. این وزارتخانه هیچ سازوكاری برای اجرای اقداماتی نظیر تقویت پوشش گیاهی و پوشش مرتعی و اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق شیبدار و عرصه‌ها در اختیار ندارد. با افراط در به‌كارگیری اقدامات مهندسی نمی‌توان مشكلات را حل كرد. (جایی كه مشكل اجتماعی و اقتصادی وجود دارد با كار مهندسی و مكانیكی حل نمی‌شود).
•    آیا سازمان جنگل‌ها بر عملكرد دستگاه‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی نظارتی دارد یا سازوكاری برای اعمال این نظارت وجود ندارد؟
نمی‌توان گفت اصلا نظارتی وجود ندارد. هر دو سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری می‌توانند بر پروژه‌ها نظارت داشته باشند. ضمن آنكه طرح‌های بزرگ باید ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشند. چرا كه عرصه‌های طبیعی جزو انفال و متعلق به همه مردم است. ارزیابی زیست‌محیطی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا براساس آن، عرصه‌های طبیعی ارزشگذاری شود و از این طریق سود و زیان ناشی از اجرای پروژه‌ها مشخص شود. ما باید در اجرای هر پروژه‌ای همه جوانب را در نظر بگیریم. اما برای نمونه اگر از زاویه راه‌سازی‌ به یك طرح نگاه كنیم فقط به یك گزینه می‌رسیم. این شیوه تبعات ناگواری دارد. درصورتی كه ارزیابی زیست‌محیطی سبب می‌شود فرسایش خاك، از بین رفتن گونه‌های گیاهی با ارزش، تخریب جنگل‌های منحصر‌به فرد در طراز اقتصادی طرح دیده شود. مشخص بودن این ارزش‌ها به انتخاب گزینه‌ای متفاوت می‌انجامد؛ گزینه‌ای كه كمترین هزینه را برای طبیعت داشته باشد.
•    با وجود این، امروز تقریبا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، منابع طبیعی را مانعی بر سر راه توسعه می‌دانند این نكته‌ای است كه بسیاری از مدیران منابع طبیعی هم آن را عنوان می‌كنند به‌نظر شما چگونه می‌توان این نگاه را تغییر داد؟
تلاش این است كه منابع طبیعی از ابتدا در جریان مطالعات طرح‌های عمرانی باشد و در كم و كیف روند پیشبرد پروژه‌ها قرار بگیرد تا در شكل و شمایل یك دستگاه انفعالی مقابل طرح دستگاه‌های اجرایی دیگر قرار نگیرد.
•    دستیابی به این هدف نیازمند یك تعامل جدی میان منابع طبیعی و محیط‌زیست با دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌نظر شما چنین تعاملی وجود دارد؟
در حال حاضر این تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد اما نیازمند تقویت بیشتر و قانونمند شدن است. خوشبختانه پروژه‌های بزرگ عمرانی باید در كمیسیون زیربنایی دولت مصوب بشود، در این كمیسیون افرادی از وزارتخانه‌های مختلف حضور دارند كه بدون بخشی نگری به نمایندگی از دولت به طرح نگاه می‌كنند با این رویكرد كه نظرات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای پروژه‌ها تامین شود. این سازوكار از گذشته وجود داشته، الان هم وجود دارد اما لازم است بیش از پیش تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و متولیان صیانت از طبیعت تقویت شود.
گام‌هایی هم در این زمینه برداشته شده، برای نمونه درحال حاضر براساس توافقنامه وزارت جهاد كشاورزی با وزارت‌راه مقرر شده اقدام سیستماتیكی برای توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از حركت شن‌های روان و اقدامات كنترل سیل در حاشیه جاده‌ها و خطوط راه آهن صورت گیرد. همچنین شن‌های روان اطراف شریان‌های مواصلاتی تثبیت شود. وزارت راه هم از این رویكرد استقبال كرده چرا كه این اقدامات غیراز ایجاد فضای زیبا در اطراف مسیرهای ارتباطی مانع تخریب‌های ناشی از سیلاب‌های احتمالی و شن‌های روان می‌شود البته این نیاز به تعامل و اعتبارات دارد.
•    یكی از انتقاداتی كه به برنامه پنجم توسعه وارد است اینكه در این برنامه چندان به محیط‌زیست و منابع طبیعی پرداخته نشده، در حالی كه در برنامه چهارم توسعه بخش قابل توجهی به منابع طبیعی اختصاص داشت. ارزیابی شما در این باره چیست؟
در برنامه پنجم، دولت به‌دنبال این است كه احكام به‌صورت تلخیص در بیاید. آنچه به سیاست اجرایی و اختیارات فعلی دولت بر می‌گردد و از گذشته اختیار آن را داشته و مواردی را كه سیاستگذار به‌صورت جداگانه تعیین كرده دولت دوباره به مجلس ارائه نخواهد كرد.
در برنامه پنجم توسعه، احكام برنامه چهارم مرتبط با منابع طبیعی (دربرنامه پنجم‌) تنفیذ شده با این رویكرد كه اهداف آن باید متناسب با شرایط روز باشد. در عین حال احكام دیگری هم وجود دارد كه در مراحل مختلف چه در بخش جنگل، آبخیزداری، مرتع و بیابان می‌تواند در برنامه جای بگیرد. وزیر جهاد كشاورزی هم تاكید كرده‌اند این احكام را به‌صورت دفترچه‌ای تدوین كنیم تا ملاك عمل باشد. با معاون اول رئیس‌جمهوری هم صحبت شده ایشان هم در این زمینه قول مساعد داده‌اند.
•    بیابانزایی عامل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی نظیر فقر، حاشیه نشینی، بیكاری و خالی شدن روستاها از جمعیت است. حتی در مواردی مثلا در سودان بیابانزایی منجر به درگیری میان دامداران و كشاورزان شده كه به قتل هزاران نفر منجرشده است. با توجه به اهمیت مسئله ،نگاه دولت به موضوع بیابانزایی و مقابله با آن چیست؟
به‌طور خاص در سفرهای استانی چند مصوبه برای تقویت اقدامات مرتبط با مهار بیابانزایی داشتیم. برای نمونه می‌توان به مصوبات قابل توجه هیئت دولت در خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر اشاره كرد. چرا كه این نگاه وجود دارد كه بحث بیابان مترادف با فقر و مهاجرت است. پدیده جدیدی هم بعد از خشكسالی‌های اخیر در برخی استان‌ها مثل خوزستان، ایلام، بوشهر و كرمان خودش را تحمیل می‌كند و آن گرد وغباری است كه درگذشته هم وجود داشت اما اكنون چند برابر شده؛ یعنی اگر پیش از این 30 مورد گرد‌وغبار در یك فصل اتفاق می‌افتاد اكنون به 60 مورد رسیده است. فقط در3 ماهه اول امسال 12 مورد گرد و غبار با پایداری 48 ساعت در خوزستان گزارش شده؛پدیده‌ای كه به‌شدت سلامتی شهروندان را تهدید می‌كند. این پدیده چه در سیستان‌وبلوچستان و چه خوزستان و مناطق بیابانی كشور هم منشا داخلی دارد هم خارجی.
آنچه به داخل مربوط می‌شود از ظرفیت فنی، كارشناسی و تجارب كافی برای مقابله با آن برخورداریم حتی می‌توانیم خدمات، دانش و تجربیات كشور را به كشورهای دیگر صادر كنیم. برای بخشی كه منشا خارجی هم دارد اقدامات قابل توجهی صورت گرفته. در سفر هیئت دولت به خوزستان، دولت تعهد قابل توجهی برای وزارت نفت ایجاد كرد تا با كمك منابع طبیعی، برای مقابله با این پدیده و مهار بیابانزایی با جدیت اقدام شود.
علاوه براین، امسال 5‌میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با بیابانزایی در ردیف بودجه‌های متفرقه پیش‌بینی شده كه البته كافی نیست. ایده‌آل این است كه ردیف خاصی با كمك مجلس برای مقابله با بیابانزایی پیش‌بینی شود. از سوی دیگر آیین‌نامه آمادگی برای مقابله با پدیده گرد وغبار توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت كشور، وزارت امورخارجه و سازمان محیط‌زیست در دست تدوین است.
 

همشهری انلاین-اسدالله افلاكی

تاریخ ارسال: 1348/10/11
تعداد بازدید: 2021
ارسال نظر